41-قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"هذا مما يوضّح أن أبا رية ليس بصدد بحث علمي، إنما صدره محشو براكين من الغيظ والغل والحقد، يحاول أن يخلق المناسبات للترويح عن نفسه منها."
الأنوار الكاشفة (199)
42- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا في جمع القرآن لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة"
الأنوار الكاشفة (239)
43- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ولا أرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمهدي متواترًا ولا قريبًا منه، فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعًا، ومن اطّلع على ما في صحيح البخاري وحده عَلِم ذلك، ومع هذا فإنما أقول: من كَذَّبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر من أخباره عن الغيب فقد كفر."
الأنوار الكاشفة (223)
44- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صحَّحه الأئمة، ولم تطاوعه نفسه على حمل الخطأ على رأيه ونظره أن يعلمَ أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره وفهمه فهو في الرواية، وليفزع إلى من يَثِق بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال إلى الله فإنه ولي التوفيق."
الأنوار الكاشفة (227)
45- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ذكر ( أبو رية )أنه لو دون الحديث كما دون القرآن لانسد باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانسد باب التفريق في الدين.
أقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت لو قال قائل: لو خلق الله عباده على هيأة كذا لانسد باب الظلم والعدون والفجور، ولو أنزل القرآن وكل دلالاته يقينية لا يمكن لأحد أن يشك أو يتشكك فيها لانسد باب التفرق، ولو، ولو، إنما شأن المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره فيعلم أنه هو الحق المطابق للحكمة البالغة من ثم يتلمس ما عسى أن يفتح الله عليه به من فهم الحكمة،"
الأنوار الكاشفة (240)
46- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى عند تعليقه على كلام أبي رية مفاده ( أن علماء المسلمين نفوا صلب عيسى مع أنه متواتر عند اليهود والنصارى ):
" أقول: هذا إما جنون، وإما كفر فاختر، وما فيهما حظ لمختار. وقد بين علماء المسلمين سقوط دعوى تواتر الصلب بما لا مزيد فيه، وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقي ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه، ومقتضى سياق أبي رية أنه يحاول التشكيك في المتواتر، وزعم أن دلالته ظنية فقط. "
الأنوار الكاشفة (241)
47- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" أقول: ما دمنا نعرف أن العلماء غير معصومين فاختلافهم في بعض الأحاديث أيؤخذ بها أم لا؟ ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا تصلح للحجة، ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلف فيها تصلح أو لا تصلح، بل المدار على الحجة فقد يرى العالم اشتهارا حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيأخذ به، فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح كما في مسألة القهقهة في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجئ غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتا ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به، وأن الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أو نحو ذلك مما يبين أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة، وقد ينعكس الحال، وعلى من بعد المحققين اتباع الحجة، فإن بقي بين متبعي الحجة خلاف فلا حرج، وإذا اتضح وبان أن الحق مع أحد المختلفين ولكن أتباع الآخر أصروا على اتباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم، وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة "
الأنوار الكاشفة (245-246)
48- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول عدم الثبوت والطمأنية قد يكون لسبب بيّن ، وقد يكون لسبب محتمل يقوى عند بعض أهل العلم ويضعف عند بعضهم، وقد يكون لمادون ذلك من هوى وزيغ وارتياب وتكذيب، وعلى الأمة أن تنزل كل واحد من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبين من حاله، وكما أننا إذا رأينا من يتعبد عبادة غير ثابتة شرعا فسألناه فذكر حديثا باطلا فبينا له فقال: هو ثابت عندي مطمئن به قلبي. كان علينا أن ننكر عليه، وكان على ولي الأمر ومن في معناه منعه ومعاقبته، فكذلك إذا رأينا رجلا ينفي حديثا ثابتا وبينا له ثبوته فقالك لم يثبت عندي ولم يطمئن به قلبي. ولم يذكر سببا، أو ذكر سببا لا يعتد به شرعا "
الأنوار الكاشفة (253)
49- قال أبو رية «ليس في الحديث متواتر ... »
قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثير، فلتراجع الكتب التي نقل عنها.
وذكر في الحاشية حديث الحوض، وكأنه استهزأ به، ومن استهزأ به فليس من أهله. "
الأنوار الكاشفة (255)
50- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"هذا وللإستشكال أسباب، أشدها استعصاء أن يدل النص على معنى هو حق في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقادا جازما أنه باطل. "
الأنوار الكاشفة (259)
51- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"الخبير الممارس لأحوال الناس وطباعتهم وللرواية وأحوال الرواة وما جرى عليه أئمة النقد يتبين له أن الله تعالى قد هيأ الأسباب لبيان الحق من الباطل. "
الأنوار الكاشفة (260)
52- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" الاختلاف في المتن على أضرب:
الأول: ما لا يختلف به المعنى. وهذا ليس باضطراب.
الثاني: ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود، وهذا قريب من سابقه، ومنه القضية التي استدل بها أبو رية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاسمة الظهر للحديث النبوي! وهي الاختلاف والشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين، فوقع في رواية «إحدى صلاتي العشي» وي رواية «الظهر» وفي أخرى «العصر» فالأخريان مختلفتان لكن ذلك لا يوجب اختلافا في المعنى المقصود فإن حكم لصلوات في السهو الواحد.
الثالث: ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأن يعلمها ما معه من القرآن وقد تقدمت.
الرابع : ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا إن صح السند بالوجهين وأمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح، وإلا فالوقف، والغالب أن البخاري ومسلما ينبهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس الصحيحين، وكذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده، فرب مبلغ أوعى من سامع. "
الأنوار الكاشفة (262)
53- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول: هذه دعوى إجمالية، والعبرة بالنظر في الجزئيات، فقد عرفنا من محاولي النقد أنهم كثيرا ما يدعون القطع حيث لا قطع، ويدعون قطعا يكذبه القرآن، ويقيمون الاستبعاد مكان القطع مع أن الاستبعاد كثيرا ما ينشأ عن جهل بالدين وجهل بطبيعته وجهل بما كان عليه الحال في العهد النبوي، وكثيرا ما يسيئون فهم النصوص "
الأنوار الكاشفة (263)
54- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيرا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها «حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع» وكثيرا ما يقولون في الراوي «يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث» ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المعنى ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه، وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالبا بالطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك مما ينكر متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم «منكر» أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل من السند كقولهم: فلان لم يلق فلانا لم يسمع منه. لم يذكر سماعا. اضطرب فيه. لم يتابع عليه. خالفه غيره. يروي هذا موقوفا وهو أصح، ونحو ذلك "
الأنوار الكاشفة (263-264)
55- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"والناظرون في العلم ثلاثة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوى، ومتبع لهواه فأنى يهديه الله، ومخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم (والذين جاهدا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين) وسنة الله عز وجل في المطالب العالية والدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شرفها وثوابها قال الله تعالى ( ولنبولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم)"
الأنوار الكاشفة (265)
56- نص في عدالة الصحابة:
قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" لماذا يعدل المحدثون من تبين ما يوجب جرحه منهم( أي الصحابة )؟
فالجواب من أوجه:
الأول :أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلا أو حكما أو زلة تيب منها أو كان لصاحبها تأويل.
الوجه الثاني: أن القرآن جعل الكذب على الله كفرا، قال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوي للكافرين) والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين والغيب كذب على الله، ولهذا صرح بعض أهل العلم بأنه كفر، واقتصر بعضهم على أنه من أكبر الكبائر، وفرق شيخ الإ سلام ابن تيمية بين من يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة كالصحابي إذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبين غيره، فمال إلى تعمد الأول الكذب كفر وتردد في الثاني. ووقوع الزلة أو الهفوة من الصحابي لا يسوغ احتمال وقوع الكفر منه. هب أن بعضهم لم يكن يرى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فإنه على كل حال – يراه أغلظ جدا من الزلات والهفوات المنقولة.
الوجة الثالث: أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الصحابة اعتبارا لما ثبت أنهم حدثوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر عنه، وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم، فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة، بل وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا تتجه إليه تهمة، أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له، وهذا الوليد بن عقبة بن ابي معيط يقول المشنعون: ليس من المهاجرين والأنصار، إنما هو من الطلقاء. ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أبيه عقب بدر قال يا محمد فمن للصبية؟ يعني بنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم النار. ويقولون إنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه: (يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فنص القرآن أنه فاسق يجب التبين في خبره، ويقولون إنه في زمن عثمان كان أميرا على الكوفة فشهدوا عليه أنه شرب الخمر وكلم علي عثمان في ذلك فأمره أن يجلده فامر علي عبد الله بن جعفر فجلده، ومنهم من يزيد أنه صلى بهم الصبح سكران فصلى أربعا ثم التفت فقال: أزيدكم؟ وكان الوليد أخا عثمان لأمه، فلما قتل عثمان صار الوليد ينشيء الأشعار يتهم عليا بالممالاة على قتل عثمان ويحرض معاوية على قتال علي.
هذا الرجل أشد ما يشنع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة، فإذا نظرنا إلى ريواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كم حديثا روى في فضل أخيه، وولى نعمته عثمان؟ وكم حديثا روى في ذم الساعي في جلده الممالي على قتل أخيه في ظنه، علي؟ وكم حديثا روى في فضل نفسه ليدافع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر؟ هالنا أننا لا نجد له رواية البتة، اللهم إلا أنه يوجد عنه حديث في غير ذلك لا يصح عنه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له أبو موسى عبد الله الهمداني عن الوليدبن عقبة قال: «لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رءوسهم ويدعو لهم، فجئ بي إليه وأنا مطيب بالخلوق فلم يمسح رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق، فلم يمسني من أجل الخلوق»
هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا تفقدت السند وجدته غير صحيح لجهالة الهمداني، وإذا تأملت المتن لم تجده منكرا ولا فيه ما يمكن أن يتهم فيه الوليد، بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وذكر أنه لم يمسح رأسه، ولذلك قال بعضهم: قد علم الله تعالى حاله فحرمه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. أفلا ترى معي في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حجر محجور؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الاخنائي ص١٦٣ «فلا يعرف من من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه»"
الأنوار الكاشفة (271-273)
57- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"من الحكمة في اختصاص الله تعالى اصحاب رسوله بالحفظ من الكذب عليه أنه سبحانه كره أن يكونوا هدفا لطعن من بعدهم لأنه ذريعة إلى الطعن في الإسلام جملة. وليس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يقال: نحن مضطرون إلى بيان أحوالهم ليعرف من لا يحتج بروايته منهم، فاقتضت الحكمة حسم هذا لقطع العذر عمن يحاول الطعن في أحد منهم ."
الأنوار الكاشفة (274)
58- قال أبو رية في الصحابة :«ومن أساء منهم ذممناه، ومن أحسن منهم حمدناه»
قال المعلمي اليماني رحمه الله :
" أنت وهواك، أما نحن فنقول: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم) "
الأنوار الكاشفة (278)
59- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"والمقبلي نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد، هادوية الفقه، شيعية تشيعا مختلفا، يغلظ في أناس ويخف في آخرين، فحاول التحرر فنجح تقريبا في الفقة، وقارب التوسط في التشيع، أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا."
الأنوار الكاشفة (279)
60- قال أبو رية : «لكن المحدثون لم يعرفوا مقدار الخطأ في الكلام لأنه غير صنعتهم»
فقال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"بل أنت لم تعرف مقدار الخطأ في العقيدة الإسلامية الحقة، ولا عرفت غور القضايا المخالفة لها."
الأنوار الكاشفة (280)
61- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" على أنه لو فرض أن البخاري احتج في الصحيح بمن لم يوثقه غيره فاحتجاجه به في الصحيح توثيق وزيادة."
الأنوار الكاشفة (282)
62- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أما أهل العلم من أهل السنة فلا يقولون في عثمان ولا في غيره من آحاد الصحابة إنه معصوم مطلقا أو من الكبائر، وإنمايقولون في المبشرين بالجنة: إنه لا يمكن أن يقع منهم ما يحول بينهم وبين ما بشروا به، وإن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بنفاق في عهده ولا ارتد بعد موته لا يكذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا، وقد تقدم بيان ذلك، ولا يظن به أن يرتكب كبيرة غير متأول ويصر عليها، والعارف المنصف لا يستطيع أن يجحد أن هذه الحال كانت هي الغالبة فيهم، فالواجب الحمل عليها ما دام ذلك محتملا، وعلماء السنة يجدون الاحتمال قائما في كل ما نقل نقلا ثابتا، نعم قد يبعد في بعض القضايا ولكنهم يرونه مع بعده أقرب من ضده، وذلك مبسوط في كتبهم "
الأنوار الكاشفة (282)
63- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ومما يجب التنبيه له أنه قد يثبت من جهة السند نص يستنكره بعض النقاد، وحق مثل هذا أن لا يبادر إلى رده، بل يمعن النظر في أمرين: الأول معنى النص، فقد يكون المراد منه معنى غير الذي استنكر، الثاني سبب الاستنكار فكثيرا ما يجئ الخلل من قبله"
الأنوار الكاشفة (286)
64- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عرف كيف يثني عليهم، وأبقى الله لمن بعدهم ما يتم به الابتلاء وتنال به الدرجات العلى ويمتاز هؤلاء عن هؤلاء"
الأنوار الكاشفة (292)
65- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه من قبله "
الأنوار الكاشفة (305)
66- ختم المعلمي اليماني رحمه الله تعالى كتابه الأنوار الكاشفة فقال :
" ثم ختم أبو رية كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقديمه إلى المثقفين، والبذاءة على علماء الدين، ثم الدعاء والثناء، وأنا لا أثني على كتابي، ولا أبرئ نفسي، بل أكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه.
انتهى بعون الله تعالى جمع هذا الكتاب في أواخر شهر جمادي الآخر سنة ١٣٧٨ والحمد لله رب العالمين"
"هذا مما يوضّح أن أبا رية ليس بصدد بحث علمي، إنما صدره محشو براكين من الغيظ والغل والحقد، يحاول أن يخلق المناسبات للترويح عن نفسه منها."
الأنوار الكاشفة (199)
42- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا في جمع القرآن لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة"
الأنوار الكاشفة (239)
43- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ولا أرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمهدي متواترًا ولا قريبًا منه، فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعًا، ومن اطّلع على ما في صحيح البخاري وحده عَلِم ذلك، ومع هذا فإنما أقول: من كَذَّبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر من أخباره عن الغيب فقد كفر."
الأنوار الكاشفة (223)
44- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صحَّحه الأئمة، ولم تطاوعه نفسه على حمل الخطأ على رأيه ونظره أن يعلمَ أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره وفهمه فهو في الرواية، وليفزع إلى من يَثِق بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال إلى الله فإنه ولي التوفيق."
الأنوار الكاشفة (227)
45- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ذكر ( أبو رية )أنه لو دون الحديث كما دون القرآن لانسد باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانسد باب التفريق في الدين.
أقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت لو قال قائل: لو خلق الله عباده على هيأة كذا لانسد باب الظلم والعدون والفجور، ولو أنزل القرآن وكل دلالاته يقينية لا يمكن لأحد أن يشك أو يتشكك فيها لانسد باب التفرق، ولو، ولو، إنما شأن المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره فيعلم أنه هو الحق المطابق للحكمة البالغة من ثم يتلمس ما عسى أن يفتح الله عليه به من فهم الحكمة،"
الأنوار الكاشفة (240)
46- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى عند تعليقه على كلام أبي رية مفاده ( أن علماء المسلمين نفوا صلب عيسى مع أنه متواتر عند اليهود والنصارى ):
" أقول: هذا إما جنون، وإما كفر فاختر، وما فيهما حظ لمختار. وقد بين علماء المسلمين سقوط دعوى تواتر الصلب بما لا مزيد فيه، وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقي ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه، ومقتضى سياق أبي رية أنه يحاول التشكيك في المتواتر، وزعم أن دلالته ظنية فقط. "
الأنوار الكاشفة (241)
47- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" أقول: ما دمنا نعرف أن العلماء غير معصومين فاختلافهم في بعض الأحاديث أيؤخذ بها أم لا؟ ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا تصلح للحجة، ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلف فيها تصلح أو لا تصلح، بل المدار على الحجة فقد يرى العالم اشتهارا حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيأخذ به، فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح كما في مسألة القهقهة في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجئ غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتا ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به، وأن الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أو نحو ذلك مما يبين أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة، وقد ينعكس الحال، وعلى من بعد المحققين اتباع الحجة، فإن بقي بين متبعي الحجة خلاف فلا حرج، وإذا اتضح وبان أن الحق مع أحد المختلفين ولكن أتباع الآخر أصروا على اتباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم، وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة "
الأنوار الكاشفة (245-246)
48- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول عدم الثبوت والطمأنية قد يكون لسبب بيّن ، وقد يكون لسبب محتمل يقوى عند بعض أهل العلم ويضعف عند بعضهم، وقد يكون لمادون ذلك من هوى وزيغ وارتياب وتكذيب، وعلى الأمة أن تنزل كل واحد من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبين من حاله، وكما أننا إذا رأينا من يتعبد عبادة غير ثابتة شرعا فسألناه فذكر حديثا باطلا فبينا له فقال: هو ثابت عندي مطمئن به قلبي. كان علينا أن ننكر عليه، وكان على ولي الأمر ومن في معناه منعه ومعاقبته، فكذلك إذا رأينا رجلا ينفي حديثا ثابتا وبينا له ثبوته فقالك لم يثبت عندي ولم يطمئن به قلبي. ولم يذكر سببا، أو ذكر سببا لا يعتد به شرعا "
الأنوار الكاشفة (253)
49- قال أبو رية «ليس في الحديث متواتر ... »
قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول: من نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظي، فأما المعنوي فكثير، فلتراجع الكتب التي نقل عنها.
وذكر في الحاشية حديث الحوض، وكأنه استهزأ به، ومن استهزأ به فليس من أهله. "
الأنوار الكاشفة (255)
50- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"هذا وللإستشكال أسباب، أشدها استعصاء أن يدل النص على معنى هو حق في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقادا جازما أنه باطل. "
الأنوار الكاشفة (259)
51- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"الخبير الممارس لأحوال الناس وطباعتهم وللرواية وأحوال الرواة وما جرى عليه أئمة النقد يتبين له أن الله تعالى قد هيأ الأسباب لبيان الحق من الباطل. "
الأنوار الكاشفة (260)
52- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" الاختلاف في المتن على أضرب:
الأول: ما لا يختلف به المعنى. وهذا ليس باضطراب.
الثاني: ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود، وهذا قريب من سابقه، ومنه القضية التي استدل بها أبو رية في عدة مواضع يحسب أنه قد ظفر بقاسمة الظهر للحديث النبوي! وهي الاختلاف والشك في الصلاة الرباعية التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم من ركعتين فنبهه ذو اليدين، فوقع في رواية «إحدى صلاتي العشي» وي رواية «الظهر» وفي أخرى «العصر» فالأخريان مختلفتان لكن ذلك لا يوجب اختلافا في المعنى المقصود فإن حكم لصلوات في السهو الواحد.
الثالث: ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود لا يختلف كقصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأن يعلمها ما معه من القرآن وقد تقدمت.
الرابع : ما يختلف به المعنى المقصود كله، فهذا إن صح السند بالوجهين وأمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح، وإلا فالوقف، والغالب أن البخاري ومسلما ينبهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس الصحيحين، وكذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح، لكن قد لا يتبين لأحدهم فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده، فرب مبلغ أوعى من سامع. "
الأنوار الكاشفة (262)
53- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول: هذه دعوى إجمالية، والعبرة بالنظر في الجزئيات، فقد عرفنا من محاولي النقد أنهم كثيرا ما يدعون القطع حيث لا قطع، ويدعون قطعا يكذبه القرآن، ويقيمون الاستبعاد مكان القطع مع أن الاستبعاد كثيرا ما ينشأ عن جهل بالدين وجهل بطبيعته وجهل بما كان عليه الحال في العهد النبوي، وكثيرا ما يسيئون فهم النصوص "
الأنوار الكاشفة (263)
54- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"من تتبع كتب تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل وجد كثيرا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها «حديث منكر. باطل. شبه الموضوع. موضوع» وكثيرا ما يقولون في الراوي «يحدث بالمناكير، صاحب مناكير، عنده مناكير منكر الحديث» ومن أنعم النظر وجد أكثر ذلك من جهة المعنى ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظر في أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه، وكثيرا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن، انظر موضوعات ابن الحوزي وتدبر تجده إنما يعمد إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره ولكنه قلما يصرح بذلك بل يكتفي غالبا بالطعن في السند وكذلك كتب العلل وما يعل من الأحاديث في التراجم تجد غالب ذلك مما ينكر متنه، ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم «منكر» أو نحوه أو الكلام في الراوي أو التنبيه على خلل من السند كقولهم: فلان لم يلق فلانا لم يسمع منه. لم يذكر سماعا. اضطرب فيه. لم يتابع عليه. خالفه غيره. يروي هذا موقوفا وهو أصح، ونحو ذلك "
الأنوار الكاشفة (263-264)
55- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"والناظرون في العلم ثلاثة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوى، ومتبع لهواه فأنى يهديه الله، ومخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم (والذين جاهدا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين) وسنة الله عز وجل في المطالب العالية والدرجات الرفيعة أن يكون في نيلها مشقة ليتم الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شرفها وثوابها قال الله تعالى ( ولنبولنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم)"
الأنوار الكاشفة (265)
56- نص في عدالة الصحابة:
قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" لماذا يعدل المحدثون من تبين ما يوجب جرحه منهم( أي الصحابة )؟
فالجواب من أوجه:
الأول :أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلا أو حكما أو زلة تيب منها أو كان لصاحبها تأويل.
الوجه الثاني: أن القرآن جعل الكذب على الله كفرا، قال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوي للكافرين) والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين والغيب كذب على الله، ولهذا صرح بعض أهل العلم بأنه كفر، واقتصر بعضهم على أنه من أكبر الكبائر، وفرق شيخ الإ سلام ابن تيمية بين من يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة كالصحابي إذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبين غيره، فمال إلى تعمد الأول الكذب كفر وتردد في الثاني. ووقوع الزلة أو الهفوة من الصحابي لا يسوغ احتمال وقوع الكفر منه. هب أن بعضهم لم يكن يرى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فإنه على كل حال – يراه أغلظ جدا من الزلات والهفوات المنقولة.
الوجة الثالث: أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الصحابة اعتبارا لما ثبت أنهم حدثوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر عنه، وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم، فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة، بل وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا تتجه إليه تهمة، أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له، وهذا الوليد بن عقبة بن ابي معيط يقول المشنعون: ليس من المهاجرين والأنصار، إنما هو من الطلقاء. ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أبيه عقب بدر قال يا محمد فمن للصبية؟ يعني بنيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم النار. ويقولون إنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه: (يا آيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فنص القرآن أنه فاسق يجب التبين في خبره، ويقولون إنه في زمن عثمان كان أميرا على الكوفة فشهدوا عليه أنه شرب الخمر وكلم علي عثمان في ذلك فأمره أن يجلده فامر علي عبد الله بن جعفر فجلده، ومنهم من يزيد أنه صلى بهم الصبح سكران فصلى أربعا ثم التفت فقال: أزيدكم؟ وكان الوليد أخا عثمان لأمه، فلما قتل عثمان صار الوليد ينشيء الأشعار يتهم عليا بالممالاة على قتل عثمان ويحرض معاوية على قتال علي.
هذا الرجل أشد ما يشنع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة، فإذا نظرنا إلى ريواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كم حديثا روى في فضل أخيه، وولى نعمته عثمان؟ وكم حديثا روى في ذم الساعي في جلده الممالي على قتل أخيه في ظنه، علي؟ وكم حديثا روى في فضل نفسه ليدافع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر؟ هالنا أننا لا نجد له رواية البتة، اللهم إلا أنه يوجد عنه حديث في غير ذلك لا يصح عنه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له أبو موسى عبد الله الهمداني عن الوليدبن عقبة قال: «لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رءوسهم ويدعو لهم، فجئ بي إليه وأنا مطيب بالخلوق فلم يمسح رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق، فلم يمسني من أجل الخلوق»
هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا تفقدت السند وجدته غير صحيح لجهالة الهمداني، وإذا تأملت المتن لم تجده منكرا ولا فيه ما يمكن أن يتهم فيه الوليد، بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وذكر أنه لم يمسح رأسه، ولذلك قال بعضهم: قد علم الله تعالى حاله فحرمه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. أفلا ترى معي في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حجر محجور؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الاخنائي ص١٦٣ «فلا يعرف من من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه»"
الأنوار الكاشفة (271-273)
57- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"من الحكمة في اختصاص الله تعالى اصحاب رسوله بالحفظ من الكذب عليه أنه سبحانه كره أن يكونوا هدفا لطعن من بعدهم لأنه ذريعة إلى الطعن في الإسلام جملة. وليس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يقال: نحن مضطرون إلى بيان أحوالهم ليعرف من لا يحتج بروايته منهم، فاقتضت الحكمة حسم هذا لقطع العذر عمن يحاول الطعن في أحد منهم ."
الأنوار الكاشفة (274)
58- قال أبو رية في الصحابة :«ومن أساء منهم ذممناه، ومن أحسن منهم حمدناه»
قال المعلمي اليماني رحمه الله :
" أنت وهواك، أما نحن فنقول: (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم) "
الأنوار الكاشفة (278)
59- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"والمقبلي نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد، هادوية الفقه، شيعية تشيعا مختلفا، يغلظ في أناس ويخف في آخرين، فحاول التحرر فنجح تقريبا في الفقة، وقارب التوسط في التشيع، أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا."
الأنوار الكاشفة (279)
60- قال أبو رية : «لكن المحدثون لم يعرفوا مقدار الخطأ في الكلام لأنه غير صنعتهم»
فقال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"بل أنت لم تعرف مقدار الخطأ في العقيدة الإسلامية الحقة، ولا عرفت غور القضايا المخالفة لها."
الأنوار الكاشفة (280)
61- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" على أنه لو فرض أن البخاري احتج في الصحيح بمن لم يوثقه غيره فاحتجاجه به في الصحيح توثيق وزيادة."
الأنوار الكاشفة (282)
62- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أما أهل العلم من أهل السنة فلا يقولون في عثمان ولا في غيره من آحاد الصحابة إنه معصوم مطلقا أو من الكبائر، وإنمايقولون في المبشرين بالجنة: إنه لا يمكن أن يقع منهم ما يحول بينهم وبين ما بشروا به، وإن الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بنفاق في عهده ولا ارتد بعد موته لا يكذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا، وقد تقدم بيان ذلك، ولا يظن به أن يرتكب كبيرة غير متأول ويصر عليها، والعارف المنصف لا يستطيع أن يجحد أن هذه الحال كانت هي الغالبة فيهم، فالواجب الحمل عليها ما دام ذلك محتملا، وعلماء السنة يجدون الاحتمال قائما في كل ما نقل نقلا ثابتا، نعم قد يبعد في بعض القضايا ولكنهم يرونه مع بعده أقرب من ضده، وذلك مبسوط في كتبهم "
الأنوار الكاشفة (282)
63- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"ومما يجب التنبيه له أنه قد يثبت من جهة السند نص يستنكره بعض النقاد، وحق مثل هذا أن لا يبادر إلى رده، بل يمعن النظر في أمرين: الأول معنى النص، فقد يكون المراد منه معنى غير الذي استنكر، الثاني سبب الاستنكار فكثيرا ما يجئ الخلل من قبله"
الأنوار الكاشفة (286)
64- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
"أقول من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عرف كيف يثني عليهم، وأبقى الله لمن بعدهم ما يتم به الابتلاء وتنال به الدرجات العلى ويمتاز هؤلاء عن هؤلاء"
الأنوار الكاشفة (292)
65- قال المعلمي اليماني رحمه الله تعالى :
" والعارف الخبير الممارس لا يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه من قبله "
الأنوار الكاشفة (305)
66- ختم المعلمي اليماني رحمه الله تعالى كتابه الأنوار الكاشفة فقال :
" ثم ختم أبو رية كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقديمه إلى المثقفين، والبذاءة على علماء الدين، ثم الدعاء والثناء، وأنا لا أثني على كتابي، ولا أبرئ نفسي، بل أكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فهو حسبي ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه.
انتهى بعون الله تعالى جمع هذا الكتاب في أواخر شهر جمادي الآخر سنة ١٣٧٨ والحمد لله رب العالمين"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق